01النطاق والقبول
تنظّم هذه الأحكام العلاقة بين إنكيدو سوفت وبين من يطلب أو يستخدم خدماتها التي تحيل إليها، لجميع أنواع المشاريع والقطاعات، دون حصرها بمنصة معينة. ويُعد قبولها الصريح أو طلب الخدمة واستخدامها بعد إتاحتها لك قبولًا لها في حدود ما يجيزه القانون. إذا لم توافق، فلا تبدأ خدمة جديدة على أساسها، وتواصل معنا لمعالجة أي اتفاق قائم.
إذا تصرفت باسم كيان، فأنت تقر بأنك مخوّل في حدود الصلاحية التي تمثلها. ولا تنشئ هذه الصفحة وحدها تفويضًا أو عقدًا مع جهة لم تقبلها من خلال ممثل مخوّل.
02التعريفات وتحديد الأطراف
- «إنكيدو سوفت» أو «نحن» أو «لنا»
- إنكيدو سوفت (Enkidu Soft) لتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي، بصفتها مقدّم الخدمة؛ ولا تشمل هذه العبارات العميل أو الجهة المستفيدة أو مزوّدي الخدمات المستقلين.
- «أنت» أو «لك» أو «المستخدم»
- الشخص الطبيعي الذي يستخدم الخدمة، أو الكيان الذي يمثله إذا كان مخوّلًا بذلك. وعند استخدام الخدمة نيابة عن كيان، تشمل الالتزامات ذلك الكيان في حدود التفويض والقانون.
- «العميل» أو «طالب المشروع»
- الشخص أو الكيان الذي يطلب تطوير خدمة أو توفيرها أو الاشتراك فيها، مباشرة أو بوساطة ممثل عنه، سواء وُقّع عقد مستقل أم لم يُوقّع؛ وتُحدّد الالتزامات الملزمة بحسب الاتفاق الثابت والقانون.
- «الجهة المستفيدة» و«المستخدم المخوّل»
- الجهة التي يُستخدم المشروع لصالحها، والشخص الذي يسمح له العميل باستخدامه. ولا تُعد الجهة طرفًا متعاقدًا معنا لمجرد استفادتها من المشروع.
- «الخدمات» أو «خدماتنا» أو «المنصات» أو «المشروع»
- جميع مواقعنا وتطبيقاتنا وبرمجياتنا ومنصاتنا وحلول الذكاء الاصطناعي وخدمات التطوير والتكامل والاستضافة والصيانة والدعم التي نقدمها، بحسب الخدمة المتاحة أو نطاق العمل المتفق عليه، دون حصرها بمنتج أو قطاع معين.
- «بيانات العميل» و«البيانات الشخصية»
- المحتوى والملفات والسجلات والمدخلات التي يقدّمها العميل أو مستخدموه أو تُعالج لحسابه؛ وتشمل البيانات الشخصية أي معلومة عن شخص محدد أو يمكن تحديده.
- «الطرف الثالث» و«العقد المكتوب»
- الطرف الثالث شخص أو كيان مستقل، مثل مزوّد الاستضافة أو الاتصالات أو الذكاء الاصطناعي أو Meta. والعقد المكتوب اتفاق يقبله ممثلو الطرفين المخوّلون كتابةً، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية المعتد بها قانونًا.
03الاتفاق الخاص وترتيب الوثائق
يحدد عرض العمل أو الطلب المقبول أو العقد الخاص النطاق والمخرجات والمواعيد والأتعاب ومعايير القبول. وعند التعارض، تسود الأحكام الإلزامية قانونًا، ثم الاتفاق المكتوب الخاص في نطاقه، ثم هذه الأحكام العامة. وتكمل سياسة الخصوصية هذه الأحكام في مسائل البيانات، ويُقدّم اتفاق معالجة البيانات الخاص في نطاقه.
عدم توقيع عقد ورقي لا يعني غياب كل التزام؛ فقد تثبت اتفاقات أو التزامات بالمراسلات أو القبول الإلكتروني أو التنفيذ وفق القانون. لكنه لا ينشئ بذاته التزامات حكومية خاصة لم نقبلها. ولا يلزمنا طالب المشروع باتفاق أبرمه مع غيرنا دون تفويض منا.
04الخدمات ونطاق العمل والتغييرات
نقدّم خدمات تطوير وتصميم وتشغيل وتكامل وحلولًا تقنية وذكاءً اصطناعيًا بحسب الاتفاق وطبيعة الخدمة. ولا يُعد عرض مشروع أو ميزة في الموقع تعهدًا بتوفير كل وظيفة أو تلبية كل غرض. وتحتاج المتطلبات الإضافية والتكاملات وتغييرات النطاق إلى اتفاق على أثرها في السعر والمواعيد.
نطوّر الخدمات ونصونها، مع مراعاة الالتزامات القائمة، ونبلّغ العميل بالتغييرات الجوهرية التي تمس خدمة متعاقدًا عليها وننسق بشأنها وفق الاتفاق والقانون.
05الأهلية والحسابات والصلاحيات
- يجب امتلاك الأهلية القانونية أو الصلاحية اللازمة لطلب الخدمة أو استخدامها، وعدم انتحال صفة شخص أو جهة.
- قدّم معلومات صحيحة ومحدّثة، واحمِ بيانات الدخول ومفاتيح الربط، وحدد صلاحيات المستخدمين وألغها عند انتهاء الحاجة.
- أنت مسؤول عن المستخدمين الذين تخوّلهم بقدر سيطرتك عليهم، وأبلغنا سريعًا عن الاشتباه بدخول غير مصرح به؛ ولا تُنسب إليك تلقائيًا أفعال سببها إخلال ثابت من جانبنا.
- لا تستخدم حسابًا أو بيانات أو نطاقًا على نحو يوحي بتفويض أو صفة رسمية غير موجودة.
06الأتعاب والدفع والقبول
تحدّد الأسعار ومراحل الدفع والعملة والضرائب وتكاليف الاستضافة والمزوّدين ومدة الاشتراك والتجديد في الاتفاق أو العرض المقبول. ولا نفترض تجديدًا مدفوعًا تلقائيًا دون بيان آليته وقبولها. وتخضع الاستردادات والإلغاء لما اتُفق عليه وللحقوق التي يقررها القانون.
يجب تقديم الملاحظات على التسليم وفق معايير ومدة القبول المتفق عليها؛ ولا نفرض مهلة قبول غير معلنة. وعند تأخر السداد يجوز تعليق الخدمة بعد إشعار مناسب وفرصة للمعالجة، ما لم يوجد سبب أمني أو قانوني عاجل، مع مراعاة التزامات البيانات والحقوق القائمة.
07بيانات العميل والسرية
تبقى حقوق بيانات العميل ومحتواه لأصحابها، ولا تنتقل إلينا لمجرد تقديم الخدمة. وتمنحنا فقط الحقوق والأذونات اللازمة لتقديمها وصيانتها وتنفيذ التعليمات المشروعة وفق سياسة الخصوصية. ويتحمل العميل مسؤولية مشروعية جمع بياناته ودقتها وامتلاك حقوق استخدامها وإشعار أصحابها والحصول على الموافقات اللازمة.
يحافظ كل طرف على المعلومات السرية التي يتلقاها من الآخر، ويقصر استخدامها وإتاحتها على الحاجة المشروعة، عدا المعلومات العامة أو المعروفة بصورة مشروعة أو المطلوب الإفصاح عنها قانونًا. ولا يُفهم عرض أعمالنا على أنه إذن بنشر بيانات العميل أو شعارات جهة دون حق أو تصريح.
08الاستخدام الحكومي ومسؤولية طالب المشروع
قد يطلب عميل مشروعًا أو يستخدم خدمة لصالح جهة حكومية أو عامة، مباشرة أو عبر وسيط، دون إبلاغنا بهذه الصفة أو دون توقيع عقد مكتوب ينظّم هذا الاستخدام. ويجب على طالب المشروع الإفصاح عن الجهة المستفيدة والغرض الفعلي والمتطلبات الخاصة، والتحقق من صلاحية تمثيلها والحصول على التصاريح والموافقات اللازمة قبل تقديم بياناتها أو تشغيل الخدمة لصالحها.
يجوز لنا تقديم أعمال تقنية عامة دون عقد حكومي خاص، لكن مجرد طلب المشروع أو تطويره أو إدراجه في أعمالنا أو استضافته على نطاق أو نطاق فرعي أو خادم تابع لنا لا يثبت تفويضًا حكوميًا، ولا ينشئ بذاته تعاقدًا أو شراكة أو اعتمادًا رسميًا أو تمثيلًا بيننا وبين الجهة المستفيدة، ولا يعني التزامنا بشروط مشترياتها أو معاييرها الخاصة غير المتفق عليها.
إفصاح ومسؤولية طالب المشروع: إذا أخفيت الصفة الحكومية أو الغرض الفعلي، أو قدّمت المشروع أو شغّلته لصالح جهة دون تفويض لازم أو دون عقد مكتوب معنا ينظّم المتطلبات الحكومية الخاصة، فتتحمل، في حدود القانون وبقدر ما يُنسب إلى فعلك أو إغفالك، مسؤولية ذلك الاستخدام والتصاريح وصحة ما تقدمه من صفة أو مستندات أو وعود. ولا نتحمل المسؤولية عن ادعائك تمثيل جهة أو إبرام عقد باسمنا دون تفويض منا، أو عن تبعات عدم استيفائك متطلبات تقع عليك ولم نتعهد بها. ويشمل ذلك المطالبات المتعلقة بطلب عقد أو موافقات لم تكن قائمة، متى نشأت عن تصرفك أو إخفائك للمعلومات.
أي التزام خاص بالاعتماد الحكومي أو التدقيق أو توطين البيانات أو السرية المصنّفة أو التسليم أو مستوى الخدمة يحتاج إلى اتفاق مكتوب يحدّد الجهة المخوّلة والنطاق وتوزيع المسؤوليات. ولا يُنشأ العقد بأثر رجعي، ولا يجوز نسبته إلينا أو اصطناع موافقات باسمنا. ولا يعفينا هذا البند من مسؤوليتنا عن أفعالنا أو التزاماتنا الثابتة أو المسؤوليات التي لا يجوز استبعادها قانونًا، ولا يقيّد صلاحيات الجهات المختصة أو حقوق الغير.
09الاستخدام المشروع والمحظورات
- التزم بالقانون وحقوق الغير ونطاق الترخيص والغرض المصرح به، ولا تستخدم الخدمة للاحتيال أو التزوير أو التضليل أو انتهاك الخصوصية أو إرسال رسائل غير مأذون بها.
- يُحظر اختراق الحسابات أو محاولة الوصول إلى بيانات الغير أو تعطيل الخدمة أو تجاوز ضوابط الأمان أو الاختبار الأمني دون إذن.
- لا تنسب إلينا تصاريح أو شهادات أو التزامات أو صفة تمثيل لم نصدرها، ولا تُعدّ وثائق أو عقودًا باسمنا دون تفويض.
- لا تعِد بيع الخدمة أو ترخّصها للغير أو تنسخ عناصرها المحمية خارج الحقوق المتفق عليها، مع مراعاة الاستثناءات التي يجيزها القانون.
10الذكاء الاصطناعي والقرارات المهنية
قد تتضمن الخدمة ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي عند الاتفاق عليها أو تفعيلها. ومخرجاتها احتمالية، وقد تكون غير دقيقة أو ناقصة أو مشابهة لمخرجات آخرين. وعليك التحقق من الدقة وحقوق الاستخدام والملاءمة ومراجعة النتائج بشريًا قبل الاعتماد عليها.
لا تُعد النتائج وحدها رأيًا مهنيًا معتمدًا أو موافقة رسمية أو ضمانًا لصحة قرار مالي أو قانوني أو إداري أو غيره. ولا تستخدمها أساسًا وحيدًا لقرار مؤثر في الحقوق دون الضوابط والمراجعة اللازمة. وتخضع معالجة المدخلات والمخرجات لبند الذكاء الاصطناعي في سياسة الخصوصية؛ ولا يلغي هذا التحذير التزامًا صريحًا تعهدنا به أو مسؤولية إلزامية.
11خدمات الغير وMeta والمراسلة
قد تعتمد ميزات على استضافة أو دفع أو اتصالات أو واجهات برمجية أو نماذج ذكاء اصطناعي مستقلة. ويخضع استخدام الجزء المعني لشروط مزوّده المعلنة؛ وقد تؤثر أعطاله أو تغييراته أو قيوده في الخدمة. ولا نضمن قرارات مزوّد خارج سيطرتنا، لكن تبقى علينا واجبات التكامل والتعامل مع المزوّد ضمن الاتفاق والقانون.
عند استخدام WhatsApp Business أو منتجات Meta، يلتزم العميل بسياسات الخدمة المناسبة، وصحة صفته ورقمه ومحتواه، والحصول على موافقة المستلمين واحترام الانسحاب وقواعد القوالب والمراسلة. وقد يرفض المزوّد قالبًا أو يقيّد حسابًا. ولا يضمن تقديمنا للتكامل اعتماد العميل أو استمرار حسابه. وتوضح سياسة الخصوصية بيانات هذه التكاملات.
12الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام
تبقى برمجياتنا وأدواتنا السابقة والمكوّنات العامة والتصاميم والعلامات المملوكة لنا لنا أو لمرخّصيها. ويمنح الاشتراك أو الترخيص حق الاستخدام المحدد في الاتفاق، ولا ينقل ملكية الشيفرة أو الأدوات أو حق إعادة البيع تلقائيًا.
في المشاريع المخصصة، يحدد الاتفاق ملكية المخرجات وتسليم الشيفرة وتراخيص الاستخدام وتوقيت انتقال الحقوق وشروط السداد. وتظل مكوّنات الطرف الثالث والمصدر المفتوح خاضعة لتراخيصها. ولا يجوز استنتاج ملكية أي طرف لكل المشروع من الاستضافة أو الدفع وحدهما دون النظر إلى الاتفاق والقانون.
13الاستضافة والتوفر والدعم والنسخ الاحتياطي
تحدّد الخدمة المتفق عليها مسؤولية الاستضافة والنطاقات والصيانة والتحديث والدعم والنسخ الاحتياطي والاستعادة. ولا تشمل أعمال التطوير وحدها تلقائيًا استضافة دائمة أو دعمًا غير محدد أو ضمان استعادة كل البيانات. ويُحدّد مستوى الخدمة وزمن الاستجابة والتعافي في اتفاق خاص عند الحاجة.
نبذل عناية معقولة لتنفيذ ما نتعهد به، وقد تحدث صيانة أو أعطال أو ظروف خارجة عن السيطرة. يلتزم العميل بخطط الاستمرارية والتحقق من نسخه وصلاحياته في حدود دوره، ونتعاون في الاستعادة وفق النطاق المتفق عليه. ولا يُسقط تعطل مزوّد مسؤوليتنا عن إخلال مستقل ثابت من جانبنا.
14الضمانات وحدود الاعتماد
في حدود ما يسمح به القانون، تُقدّم الخدمات العامة والميزات التجريبية وفق حالتها وتوفرها، ولا نضمن خلوها الكامل من الأخطاء أو الانقطاع أو ملاءمتها لغرض لم يُفصح عنه أو يُتفق عليه. وتبقى الضمانات الصريحة في العقد والحقوق الإلزامية نافذة.
أنت مسؤول عن القرارات والمحتوى والعمليات التي تديرها باستخدام الخدمة وعن التحقق من ملاءمتها الفعلية. ولا يُعد تطوير نظام أو تشغيله ترخيصًا مهنيًا أو قطاعيًا لك، أو إقرارًا بصحة كل معاملة أو سجل. ولا يحل هذا البند محل عنايتنا المهنية أو التزاماتنا الثابتة.
15حدود المسؤولية وأفعال الآخرين
يتحمل كل طرف تبعات إخلاله أو فعله بقدر مسؤوليته والعلاقة السببية وفق القانون والاتفاق. وفي أقصى حد يسمح به القانون، لا نتحمل أضرارًا غير مباشرة أو تبعية أو فوات أرباح أو فرص أو سمعة ناشئة عن استخدام الخدمة. وأي سقف مالي للمسؤولية يحتاج إلى تحديد في الاتفاق الخاص.
- لا نتحمل التزامات أو وعودًا يقدمها العميل أو وسيط للغير باسمنا دون تفويض، أو آثار استخدام خارج النطاق المعلن والمتفق عليه بقدر ما ينشأ عن ذلك الاستخدام.
- لا نتحمل تلقائيًا أفعال جهة مستفيدة أو مستخدم أو مزوّد مستقل أو قرارات سلطة مختصة خارج سيطرتنا؛ وتبقى مسؤولياتنا الخاصة المقررة قانونًا أو تعاقدًا قائمة.
- لا يستبعد أي بند مسؤولية لا يجيز القانون استبعادها أو تقييدها، بما فيها الغش أو الخطأ الجسيم والمسؤولية عن العمل غير المشروع حيث يمنع القانون الإعفاء منها، ولا يعفي من واجبات حماية البيانات الإلزامية.
عدم ذكر واقعة في هذه الوثائق لا يجعلها تلقائيًا خارج المسؤولية، كما لا ينقل إلينا مسؤوليات الآخرين. المرجع هو القانون والاتفاق الثابت ودور كل طرف وسبب الضرر؛ ولا تُفسّر هذه الأحكام بوصفها حصانة من المساءلة أو مانعًا من التحقيق أو مطالبة مشروعة.
16مطالبات الغير والتعويض
في حدود ما يسمح به القانون، يلتزم العميل بتعويضنا عن الخسائر المباشرة والتكاليف المعقولة والمطالبات الثابتة للغير، بقدر ما تنشأ عن مخالفته لهذه الأحكام أو القانون، أو تقديم بيانات دون حق، أو انتحال صفة أو إخفاء استخدام حكومي، أو التزام غير مخوّل يقدمه باسمنا. ولا يشمل التعويض ما يُنسب إلى خطئنا أو إخلالنا، أو أي غرامة لا يجوز نقل عبئها قانونًا.
نبلّغ العميل بالمطالبة خلال وقت معقول، ونتخذ خطوات معقولة لتخفيف الضرر، ونتعاون في الدفاع. ولا نعقد تسوية تلزمه باعتراف أو التزام إضافي دون موافقته المعقولة. ويخضع التعويض لثبوت المسؤولية أو تسوية مقبولة، ولا يشكّل تحميلًا آليًا لكل مطالبة لطالب المشروع.
17التعليق والإنهاء والانتقال
يجوز تعليق الوصول بالقدر الضروري عند خطر أمني أو استخدام غير مشروع أو مخالفة جوهرية أو عدم سداد، مع الإشعار وفرصة المعالجة عندما يكونان ممكنين ومناسبين. ولأي طرف إنهاء الخدمة وفق الاتفاق والقانون؛ ولا يسقط الإنهاء مستحقات ثابتة أو حقوقًا قائمة.
ننسق تصدير البيانات أو تسليم المواد المتفق عليها ضمن الصلاحيات والإمكانات والنطاق، وتسري على البيانات بعد الانتهاء أحكام مدد الاحتفاظ والحذف. وتستمر أحكام السرية والملكية والمستحقات وتسوية النزاعات والمسؤوليات المتعلقة بفترة الخدمة بحسب طبيعتها، دون ترخيص لاستخدام البيانات لأغراض جديدة.
18القانون وتسوية النزاعات واللغة
تخضع هذه الأحكام لقوانين جمهورية العراق، مع مراعاة أي قواعد إلزامية أخرى واجبة التطبيق. يسعى الطرفان لحل الخلاف وديًا خلال 30 يومًا من الإخطار به، دون منع إجراء عاجل أو حق إلزامي في اللجوء إلى جهة مختصة. وعند عدم الحل، تختص محاكم محافظة ذي قار، ما لم يوجب القانون أو اتفاق مكتوب صحيح خلاف ذلك.
تتوفر الوثيقتان بالعربية والإنجليزية بالمضمون نفسه، ويُعتمد النص العربي عند اختلاف التفسير، ما لم يُتفق كتابةً أو يوجب القانون خلاف ذلك. ولا تنشئ هذه الأحكام علاقة وكالة أو شراكة أو تمثيل رسمي، ويظل كل طرف مستقلًا.
19تعديل الأحكام وسريانها
ننشر التعديلات مع تاريخها، ونوجّه إشعارًا مناسبًا بالتغييرات الجوهرية ونتيح الاطلاع عليها قبل سريانها حيث يلزم، ونحصل على قبول جديد متى تطلب القانون أو الاتفاق ذلك. ولا تعدّل هذه الصفحة وحدها عقدًا خاصًا على خلاف آلية تعديله.
تسري التعديلات للمستقبل وفق القبول الصحيح والقانون، ولا تنشئ إعفاءً بأثر رجعي عن وقائع سابقة أو عقدًا حكوميًا لم يوجد. وإذا تعذر إنفاذ بند، تبقى بقية البنود نافذة بقدر ما يسمح به القانون، ولا يعد عدم استعمال حق تنازلًا عنه.
20التواصل والطلبات
للاستفسار عن هذه الوثيقة أو تقديم طلب متعلق بالخدمة أو البيانات، تواصل معنا مع ذكر اسم الخدمة وصفتك وطبيعة الطلب.